رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان

حجت‌الاسلام موحدی راد در اولین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار گردید از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.حجت الاسلام موحدی راد ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهرها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاههای غیر مجاز دارند می باشند که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است .وی ادامه داد: با تلاش های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاههای متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.حجت الاسلام موحدی راد افزود: دستگاههای متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام نمود و عنوان کرد: روستاهایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می نماید باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاهها و سکونت گاهها جلوگیری شود.رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودروهایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می دهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال گردد

وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیر ساختها و عدم مدیریت در سکونت گاهها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاهها و شهرها سکونت گاه ایجاد می نمایند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاههای متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد نمایند.حجت الاسلام موحدی راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلعید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده ها رسیدگی می شود .وی همچنین وجود چاه های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان نمود و از دستگاههای متولی خواست تا گزارش کاملی از چاههای غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.